به نقل از «ایسنا»

از تاکید بر استقرار خزانه داری الکترونیک تا ممنوعیت ایجاد بدهی جدید در شهرداری تهران

تاریخ انتشار: ۷ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۰۷۹۷۷

اعضای شورای شهر تهران در جریان بررسی تبصره دوم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران بر استقرار خزانه داری الکترونیک و حذف مکانیزم عوارض کاغذی، ممنوعیت ایجاد بدهی جدید توسط واحدهای اجرایی شهرداری، اولویت بندی مصارف و جزئیات پرداختهای نقد و کارسازیهای غیرنقد بر مبنای پیش بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی، مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه مصوب با معاونت برنامه ریزی و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. را تاکید کردند.

به گزارش ایسنا، در جلسه امروز شورای شهر تهران و در ادامه بررسی لوایح بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران در نوبت عصر امروز یکشنبه، تبصره دوم لایحه که مربوط به سازمانها و شرکتها و موسسات تابعه شهرداری است با عنوان اجرای بودجه و انضباط مالی توسط اعضای شورا مورد بررسی قرار گرفت.

در روند بررسی این بخش از لایحه، میثم مظفر، عضو شورا با قرائت تبصره دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ شهرداری تهران، گفت: شهرداری تهران موظف است اعتبارات و مفاد تبصره های بودجه مصوب را پس از ابلاغ شورای اسلامی شهر تهران، به کلیه واحدهای اجرایی تابعه و وابسته ابلاغ نموده و از طریق سامانه شفافیت در دسترس عموم شهروندان قرار دهد. همچنین واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند تا پایان اردیبهشت‌ماه هر سال، نسبت به مبادله موافقت‌نامه‌های بودجه مصوب با معاونت برنامه ریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورا اقدام کنند، معاونت مذکور و قائم مقامان ذیحساب واحدها موظف به نظارت بر حسن اجرای موافقت‌نامه ها بوده و باید گزارش نظارتی خود را هر سه ماه یکبار به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کنند.

وی ادامه داد: شهرداری تهران موظف است جلسات کمیته تخصیص را با رعایت شرایط تصریح شده در شیوه نامه اجرایی کمیته تخصیص اعتبار در شهرداری ها که هر ماه با حضور اعضای مندرج برگزار و گزارش این جلسات شامل اولویت بندی مصارف و جزئیات پرداختهای نقد و کارسازیهای غیرنقد را بر مبنای پیش بینی تحقق منابع عمومی و اختصاصی، تخصیص اعتبار نموده و به شورای اسلامی شهر تهران ارائه کند. همچنین واحدهای اجرایی شهرداری تهران موظفند، اعتبارات خود را از محل منابع عمومی شهرداری و منابع اختصاصی( صرفاً بر اساس مفاد موافقت‌نامه‌های مبادله شده و در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص و با رعایت قوانین و مقررات مربوطه هزینه نمایند.

مظفر تاکید کرد: هرگونه تخصیص اعتبار، تعهد و پرداخت، مشروط به رعایت شرح عملیات و فعالیت‌های موضوع موافقت‌نامه خواهد بود، همچنین پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه ای برای حقوق و مزایا خارج از چارچوب رقم و تعداد کارکنان پیش بینی شده در موافقت‌نامه ممنوع است. بدهی جدید توسط کلیه واحدهای اجرایی صرفاً باید در چارچوب مصوبات کمیته تخصیص بوده و مسئولیت حسن اجرای آن بر عهده بالاترین مقام واحد اجرایی و قائم مقامان ذیحساب واحدها است.

وی تاکید کرد: شهرداری تهران موظف است ضمن برنامه ریزی و تسریع در اجرای فرآیند حذف قبوض کاغذی عوارض و بهای خدمات (حتی الامکان) با استفاده از بسترهای فناوری اطلاعات نسبت به الکترونیکی کردن فرآیندهای دریافت، پرداخت و استقرار خزانه داری الکترونیک اقدام کند.

در ادامه ناصر امانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در خصوص موافقت‌نامه‌ها گفت: موافقت‌نامه‌ها تبدیل به یک مشکل اساسی در ساختار بودجه شهرداری شده است، در بازدیدی که از یکی از مناطق در دی ماه سال جاری انجام شد، هنوز برخی از موافقت‌نامه ها صورت نگرفته بود، به این ترتیب امکان عملی شدن آن تا پایان اردیبهشت ماه وجود ندارد؛ لذا پیشنهاد می‌شود در این تبصره بندی اضافه شود که بر مبنای آن شورا، شهرداری را موظف کند تا پایان اردیبهشت ماه موافقت‌نامه‌ها را امضاء و مبادله کند. 

در ادامه شهرابی، مدیر کل بودجه شهرداری تهران در خصوص تذکر و پیشنهاد امانی اظهار کرد: ما امسال برای اولین بار تا پایان اردیبهشت ماه تمام موافقت‌نامه‌ها را مبادله کردیم؛ لازم به ذکر است که در سنوات اخیر هم اینگونه بوده که توافق‌نامه‌ها مبادله نمی‌شد اما امسال با اعمال فشارهایی که انجام دادیم، تمامی موافقت‌نامه ها مبادله شد.

 در ادامه احمد صادقی، عضو شورای شهر تهران در قالب پیشنهادی خواستار درج غرفه‌ها و کافه‌های شناسایی شده در مناطق در سامانه شفافیت شد. 

مهدی چمران نیز در ادامه روند بررسی این لایحه در خصوص بودجه تعیین شده برای سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران اظهار کرد: بودجه‌ای که برای سازمان فرهنگی هنری اختصاص داده شده دقیقا برای حقوق پرسنل در نظر گرفته می‌شود، به این ترتیب درآمدها هم برای برنامه‌های این سازمان پیش‌بینی شده است؛ این سازمان هیئت امنای خاص خود را دارد؛ لذا به دلیل همین ویژگی خاص مجبور است که برای هزینه‌های خود از محل درآمدها استفاده کند. 

حبیب کاشانی در ادامه در تکمیل اظهارات رئیس شورا گفت: سازمان فرهنگی و هنری با تمام سازمانهای شهرداری متفاوت است و برای بودجه خود مصوبه مجلس را دارد و در این سال‌ها بودجه مصوب شده شورا برای این سازمان نیز به طور کامل پرداخت نشده است.

به گزارش ایسنا، در نهایت تبصره دوم لایحه بودجه ۱۴۰۲ شهرداری تهران با موافقت اکثریت اعضای شورا به تصویب رسید.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: شوراي شهر تهران پليس شوراي شهر تهران تهران آتش نشاني دستگيري شهرداري تهران آموزش و پرورش نوروز 1402 پليس شوراي شهر تهران تهران آتش نشاني شورای اسلامی شهر تهران تا پایان اردیبهشت ماه شهرداری تهران موظف ۱۴۰۲ شهرداری تهران واحدهای اجرایی موافقت نامه ها کمیته تخصیص بودجه مصوب پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۰۷۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لغو شرط پرداخت عوارض آزادراهی برای صدور بیمه شخص ثالث

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، با ابلاغ رسمی بیمه مرکزی از ۱۷ تیرماه سال ۱۴۰۲ صدور کد یکتای بیمه‌نامه شخص ثالث منوط به مفاصاحساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی شد و در صورت بدهی بیمه‌گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نمی کرد.

بیشتر بخوانید: شرط صدور بیمه شخص ثالث لغو شد؟

بیمه مرکزی البته تأکید کرده بود که بدهی جریمه‌های راهنمایی و رانندگی ربطی به بیمه‌ها ندارد و فقط بدهی عوارض آزادراهی و بزرگراهی در صدور بیمه‌نامه شخص ثالث بررسی می‌شود.

این بخشنامه البته واکنش های متعددی را درباره کاهش آمار بیمه شخص ثالث را به همراه داشت و نامه ‌نگاری هایی درباره لغو این شرط با وزیر اقتصاد انجام شده بود.

برهمین اساس نیز رئیس کل بیمه مرکزی در بخشنامه ای به صنعت بیمه شرط صدور بیمه نامه شخص ثالث بعد از تسویه بدهی عوارض آزادراهی را لغو و تأکید کرد: شرط اخذ مفاصاحساب بدهی‌های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث توسط شرکت‌های بیمه گر لغو شد.

انتهای پیام/

کد خبر: 1229051 برچسب‌ها پرداخت عوارض آزاد راهی